تبليغاتX
خواندنی سیاسی و حوادث

 

مجلس، منظرگاه اجماع ملي در پرونده هسته‌اي - مهدي سنايي

پرونده هسته‌اي بدون ترديد در حال حاضر مهم‌ترين پرونده مطرح در جمهوري اسلا‌مي و يكي از پيچيده‌ترين دوسيه‌هاي بين‌المللي مرتبط با ايران است. به صورت طبيعي ممكن است در حوزه‌هاي اقتصاد، سياست و فرهنگ سياسي موضوعاتي با درجه اهميت بالا‌ وجود داشته باشند اما در حال حاضر با توجه به تحولا‌ت كشور و شرايطي كه از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي از جمله آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و شوراي امنيت و مخالفان ايران به خصوص آمريكا پديد آمده، پرونده هسته‌اي به مهم‌ترين موضوع براي جمهوري اسلا‌مي تبديل شده است.

اهميت اين پرونده به دليل پيوند خوردن با امنيت كشور افزون‌تر شده است و هر موضوعي كه با امنيت ملي پيوند بخورد جايگاه ويژه‌اي پيدا مي‌كند. پرونده هسته‌اي براي مردم ما نيز داراي اهميت خاصي است چرا كه تامين انرژي در جهان معاصر يك توانمندي است و همه كشورها در مسير ساخت نيروگاه‌هاي اتمي و استفاده از انرژي اتمي در تامين مصارف انرژي و صنايع گام برمي‌دارند. بنابراين تلا‌ش كشورها براي دستيابي به انرژي هسته‌اي يك مسير طبيعي است. براي ايران كه طي دهه‌هاي متمادي و سال‌هاي گذشته تلا‌ش‌هاي فراواني كرده تا جوانان ايراني با اتكا به دانش بومي و پشتكار فراوان به اين مرحله برسند، اين اقدامات ارزشمند بوده و ارزشي ملي مي‌يابد. نتيجه اينكه حفظ اين دستاورد بسيار ضرورت و اهميت دارد. اين دستاورد با توجه به شرايط بين‌المللي حاضر منوط به تدبير و مراقبت و حساسيت ويژه‌اي است.

از سوي ديگر هم نمي‌توانيم انكار كنيم در حال حاضر به جمهوري اسلا‌مي فشارهاي زيادي از اين ناحيه وارد مي‌شود و تهديدهاي زيادي نسبت به ايران در رابطه با اين موضوع صورت مي‌گيرد. يكي از فشارها تحريم‌هايي است كه قطعا روي اقتصاد كشور تاثيرگذار بوده و مي‌تواند تاثيرات درازمدت داشته باشد، به خصوص به دليل شرايط حاضر كه مردم به دليل برخي تصميم‌هاي غلط از سوي دست‌اندركاران از مشكلا‌ت اقتصادي رنج مي‌برند و از منابع و درآمدهاي عظيم كشور آنچنان كه بايد استفاده نشده است. اين تحريم‌ها مي‌تواند به تشديد اوضاع و افزايش مشكلا‌ت بينجامد و از طرف ديگر نيز تهديدات هم تشديد شده است، گرچه انقلا‌ب اسلا‌مي ايران در تمام 3 دهه مورد فشار و تهديد بوده است اما اين مرحله قابل مقايسه با مراحل قبل نيست. لذا بايد تهديد‌ها را جدي‌تر گرفت و در نظر داشت كه همه تصميم‌ها در دنيا با عقل و منطق و بر اساس رعايت حق و عدالت گرفته نمي‌شود. ‌

نتيجه‌اي كه مي‌توان از اين مقدمات گرفت اينكه شرايط اقتضا مي‌كند در حوزه سياست خارجي و در موضعگيري‌ها در اين حوزه با تدبير بيشتري عمل و همانگونه كه مقام معظم رهبري بيان كردند در كنار عزت با حكمت رفتار شود. موضعگيري‌هاي ايران در صحنه بين‌الملل از حساسيت برخوردار است لذا با آگاهي از تاثيرات اظهارنظرها در حوزه سياست خارجي نبايد بي‌جهت بهانه دست ديگران دهيم. ‌

نكته ديگر اينكه بازي ما در حوزه سياست خارجي يك بازي متناسب با شرايط موجود بين‌المللي نيست. در زمينه تئوري‌ها و چارچوب‌ها در حوزه سياست خارجي كه در قانون اساسي و بيانات حضرت امام و رهبري موجود است مشكلي نداريم. در حوزه‌هاي كاربردي دستگاه ديپلماسي هم در حال فعاليت است اما نكته‌اي كه در اين ميان خلا‌ء آن احساس مي‌شود راهبردهاي ميان‌مدت در حوزه سياست خارجي است.

صحنه سياست بين‌الملل در حال حاضر شطرنجي است؛ راهبردهاي ميان‌مدت و تنوع در اين راهبردها كه از همه پتانسيل‌ها و ظرفيت‌ها استفاده شود و به كشورهاي خاصي در حوزه سياست خارجي تكيه نشود بسيار مهم است. ‌

از سوي ديگر ما در حوزه سياست خارجي به يك اجماع داخلي نياز داريم. گزينه‌هاي مختلف جمهوري اسلا‌مي و تصميم‌هاي مختلفي كه مسوولا‌ن كشور اتخاذ مي‌كنند بايد هميشه همراه با يك اجماع نظر باشد و مجلس منظرگاه خوبي براي نمايش اين اجماع است. 290 نفر نماينده كه توسط مردم انتخاب مي‌شوند طبيعتا مي‌توانند مشاوران خوبي بوده و در مقام نمايندگي مردم جهت نمايش اين اجماع تاثيرگذار باشند. نمايندگان در عين دغدغه‌ها و نگراني‌هايي كه نسبت به اين موضوع دارند اجماع نظري هم درباره حفظ دستاورد هسته‌اي كشور دارند لذا اگر مسوولا‌ن اجرايي، مجلس را بيش از اين محرم بدانند و مشورت‌هاي جدي با نمايندگان داشته باشند در حل و فصل اين موضوع تاثيرگذار است، به خصوص اينكه نمايش اين اجماع و وحدت ملي در نگاه كشورهاي ديگر به ايران تاثيرگذار است و آنان اين اجماع را در تصميم‌گيري‌ها مورد توجه قرار مي‌دهند. ‌

به اين ترتيب مجلس مي‌تواند نقش جدي‌تري در پرونده هسته‌اي داشته باشد و اميد است دست‌اندركاران به اين نتيجه برسند كه در حل و فصل پرونده هسته‌اي به مجلس نياز است و به همين دليل شايد بهتر باشد از همين اكنون مجلس نقش موثرتري در پرونده هسته‌اي ايفا كند. سوابق رئيس مجلس در مديريت مذاكرات هسته‌اي مزيت قابل توجه مجلس براي تاثيرگذاري بيشتر در پرونده هسته‌اي است. ‌

 
 
 
ظرفيت روسيه براي مقابله با آمريكا محدود است
هرچند ارتباط مستقيمي ميان پرونده هسته‌اي ايران و تحولات قفقاز وجود ندارد، اما اين حوادث مي‌تواند به لحاظ تأثير در شرايط بين‌المللي و همچنين در روابط روسيه با کشورهاي ديگر «1+5»، بر پرونده هسته‌اي ايران نيز تأثرگذار باشد.
كد خبر: ۱۵۰۶۱ تاريخ انتشار: ۲۱:۴۸ - ۱۹ مرداد ۱۳۸۷ تعداد بازديد: ۲۰۸۸۵

حمله نظامي گرجستان به اوستياي جنوبي، ريشه در مرزبندي‌هايي دارد كه در دوره استالين صورت گرفته و بنا بر اين تقسيم‌بندي‌ها، اوستياي شمالي و جنوبي از هم جدا شدند كه يكي در خاك روسيه و ديگري در خاك گرجستان واقع شد.

دكتر مهدي سنايي، عضو هيأت علمي دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناك» اظهار داشت: اين مرزبندي‌ها در جاهاي ديگر هم مشكلاتي ايجاد كرده است؛ از آن جمله مي‌توان به تنش‌هاي بين ازبكستان و تاجيكستان، تاجيكستان و قرقيزستان، آذربايجان و ارمنستان اشاره كرد. اين تقسيم‌بندي‌ها كه در آنها مسائل قومي و فرهنگي به طور جدي لحاظ نشده بود، باعث شد تا‌ پس از فروپاشي شوروي در دهه نود، اختلاف و تنش‌هاي بسياري را در روابط جمهوري‌هاي تازه استقلال يافته شاهد باشيم كه همچنان هم ادامه دارد. در حالي كه اين تنش‌ها در ديگر مناطق قدري آرام شده، ولي به سبب حساسيت بسيار قفقاز، بر شدت آنها در اين منطقه افزوده شده است.

نماينده نهاوند در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان ساخت: گرجستان از جمله جمهوري‌هايي است كه از آغاز فروپاشي شوروي، نوعي واگرايي نسبت به روسيه داشته و اين واگرايي پس از انقلاب رنگين در گرجستان و به قدرت رسيدن «ساكاشوييلي» به اوج خود رسيد.
بايد افزود كه اين واگرايي و تنش‌ها بين روسيه و گرجستان، گاهي در قالب‌هاي نرم همچون ممنوعيت واردات محصولات الكلي گرجستان از سوي روسيه يا تشديد قوانين صدور ويزا از گرجستان به روسيه بوده است.

اين كارشناس مسائل منطقه قفقاز افزود: اين تقابل‌ها اكنون در اوستياي جنوبي به صورت سخت بروز كرده و باعث شده است تا اوستياي شمالي و جنوبي، مهره‌اي مهم براي بازيگران منطقه‌اي همچون روسيه و گرجستان و فرامنطقه‌اي همچون كشورهاي عضو ناتو قرار گيرد.

ناتو در گسترش و نفوذ به حوزه روسيه در حال بررسي عضويت گرجستان است و از سوي ديگر، روسيه در تقابل با سپر دفاع موشكي آمريكا در اروپاي شرقي، تلاش دارد با افزايش فشارهاي نظامي و اقتصادي خود بر گرجستان، مانع اين پيشروي شود.
اين علل و عوامل همگي باعث تشديد درگيري‌ها در اوستيا و نيز تغيير ماهيت اين برخوردها شود.

استاديار دانشکده علوم سياسي در ادامه با اشاره به افزوده شدن آبخازي به طرفين درگير و تأثير آن بر معادلات منطقه‌اي گفت: قفقاز آبستن حوادث بسياري است و متأسفانه، سياستمداران گرجي هم نشان داده‌اند كه تصميمات راديكالي مي‌گيرند كه ممكن است پيامدهاي ناگواري براي آن كشور در پي داشته باشد، اما به نظر مي‌آيد كه طرفين درگير، مايل به گسترش دامنه جنگ نيستند و تلاش آنها بر آن است كه دامنه درگيري‌ها، بيش از اين گسترش نيابد و به همين دليل تاكنون ناتو و يا طرف‌هاي سومي وارد جنگ نشده‌اند.

سنايي در ادامه خاطرنشان ساخت: روسيه در رويارويي با حمله نظامي گرجستان، بسيار جدي است، ولي تلاش خواهد كرد، اقدامات نظامي خود عليه گرجستان را از طريق اوستياي شمالي و جنوبي انجام دهد و از اين راه، فشارهاي جدي به گرجستان وارد كند؛ در واقع، رهبران گرجستان، دست به ريسك بزرگي زده‌اند، به گونه‌اي كه آينده استقلال و يكپارچگي اين كشور را در معرض تهديد قرار داده‌اند.

وي درباره تأثير اين مناقشات بر مذاكرات هسته‌اي ايران گفت: مسائل منطقه‌اي و بين‌المللي، ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند، ولي اين موضوع ارتباط مستقيمي به مناقشه هسته‌اي ايران ندارد، ولي درگيري اخير كه نشان‌دهنده تقابل بيشتر بين آمريكا و روسيه است، به طور حتم در روند مذاكرات هسته‌اي ايران، كارساز خواهد بود و حتي ممكن است در روابط بين كشورهاي «1+5» تأثيرات بسزايي بگذارد.

دكتر سنايي در پاسخ به اين كه احتمال اين كه روسيه براي رهايي از مشكلاتي كه در مرز‌هاي جنوبي با آن روبه‌روست، با آمريكا به نوعي توافق بر سر پرونده هسته‌اي ايران برسند و حتي براي حمله نظامي آمريكا يا افزايش تحريم‌ها، چراغ سبز نشان دهند، چقدر است، گفت: در تعامل‌هاي بين قدرت‌هاي بين‌المللي، جمهوري اسلامي ايران بايد مراقب اين موضوع باشد كه ظرفيت‌هاي روسيه براي مقابله با آمريكا، بسيار محدود است و هر گاه ممكن است توافق‌هايي شود كه در روند پرونده هسته‌اي ايران تأثيرگذار باشد.

وي در پايان با بيان اين‌كه اوستيايي‌ها، اقوام ايراني هستند كه متأسفانه در ايران به اين موضوع پرداخته نشده است، افزود: در دستگاه سياست خارجي و ديپلماسي ما، اوستيا هيچ گاه جايگاه خاصي نداشته است، در حالي كه مردمان اوستياي شمالي، به مركزيت قفقاز، يك احساس كاملا ايراني دارند و خود را از اقوام ايراني مي‌دانند كه البته محققان ايراني، از جمله سعيد نفيسي آشكارا به اين مسأله اذعان دارند كه اوستيايي‌ها يا آلان‌ها، يكي از اقوام ايراني هستند.

نظرات كاربران:
چون درگیریها از طرف گرجستان با چراغ سبز آمریکا آغاز شده و از طرفی در خبرها تغییر نظر آمریکا در رابطه با حمله اسراییل به ایران بود, موضوع دارد خطرناک میشود و ممکن است این جنگ رابطه مستقیم داشته باشد با حمله به ایران! و فدا کردن گرجستان و در عوض اجازه حمله به ایران! چیزی که خود گرجی ها هم بازی خورده باشند.
با تشکر از دکتر سنایی
بند آخر این گفت و گو بسیار مهم است . توجه به اقوام ایرانی خارج از ایران به بوته فراموشی سپرده شده است . در حالی که این امر برای کشورهایی که می خواهند قدرت منطقه ای باشند بسیار مهم است. متاسفانه کار بر روی حوزه قفقاز در آموزش عالی ما جایگاهی ندارد .
اظهارات هوشمندانه اي است اميد است با تحليل هاي درست اينگونه هميشه با واقع بيني به مسائل سياسي نگاه شود تا كشور رو به جلو حركت نمايد نه عقب گرد
ا

جلاس تهران؛ نشست متعهدها يا غيرمتعهدها

مهدي سنايي

برگزاري اجلاس کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در شرايط کنوني بين المللي در تهران پايتخت جمهوري اسلامي ايران واقعه يي است بااهميت که نمي توان به راحتي از کنار آن گذشت. طي روزهاي شش و هفت مرداد تهران شاهد برپايي نشست مقدماتي و سپس طي روزهاي 8 و 9 مرداد اجلاس وزراي خارجه غيرمتعهدها خواهد بود. برگزاري اين اجلاس حاکي از نقش و جايگاه ويژه ايران در منطقه و جهان و همچنين اعتبار آن در ميان کشورهاي غيرمتعهد است و مي تواند مرحله يي مهم در تحولات اين جنبش به شمار آيد. براي بررسي شرايط اين جنبش و بررسي نشست تهران بايد قدري به گذشته اين جنبش که اکنون مي توان نام متعهدها يا غيرمتعهدها بر آن گذاشت، پرداخت.

اين جنبش در سال 1340 خورشيدي و در دوره جنگ سرد از سوي کشورهايي که نمي خواستند در يکي از دو اردوي کمونيسم شرق و کاپيتاليسم غرب قرار گيرند و با ابتکار رهبراني چون جواهر لعل نهرو، سوکارنو، ژنرال تيتو و جمال عبدالناصر شکل گرفت. بنيانگذاران اين جنبش به اين ترتيب مرزبندي خود را با کشورهايي که در دو بلوک شرق و غرب قرار داشتند و عدم تعهد خود را نسبت به قواعد حاکم بر نظام دوقطبي آن زمان اعلام کردند. اين جنبش اگر چه هيچ گاه از اساسنامه و دبيرخانه دائمي برخوردار نشد اما شکل گيري آن در ميان دو قطب حاکم بر نظام بين الملل مهم ترين تحولي بود که در اوايل دهه 60 ميلادي در جهان رخ داد.

با فروپاشي شوروي و زوال بلوک شرق و تاخت و تاز يکجانبه ايالات متحده امريکا در عرصه جهان و با طرح تئوري نظم نوين جهاني برخي تحليلگران چنين پنداشتند که غيرمتعهدها براي هميشه اهميت خود را از دست داده است. در حالي که وقفه کوتاه در برگزاري نشست هاي اين جنبش در دهه 90 ميلادي و پس از پايان يافتن جنگ سرد اين تصور را تاييد مي کرد اما تشديد يکجانبه گرايي در سطح نظام بين الملل و لاينحل ماندن برخي معضلات عمده جهاني در چارچوب ساختار موجود سازمان ملل و نهايتاً اين احساس کشورهاي در حال توسعه که گسست ميان آنان به ناديده گرفتن بيشتر منافع شان حتي در مقايسه با دوره دوقطبي خواهد انجاميد موجب شد غيرمتعهدها همچنان به عنوان يکي از اهرم هاي اصلي همبستگي و عرض اندام کشورهاي در حال توسعه در جهان باقي بماند و به عنوان يک نهاد بزرگ بين المللي، 118 کشور عضو و 15 کشور و هشت سازمان بين المللي و منطقه يي را شامل شود.

در اجلاس تهران که در فاصله دو اجلاس سران برگزار مي شود جمهوري اسلامي ايران تلاش خواهد کرد با همکاري ديگر اعضا رويکرد چندجانبه گرايي در عرصه بين الملل و مقابله با يکجانبه گرايي قدرت هاي بزرگ، پيگيري خط برقراري صلح و عدالت در جهان و همچنين پايبندي به قواعد حقوق بين الملل را به عنوان خط اصلي و مسير آينده حرکت اين جنبش ترسيم کند.

بنا به گفته معاون حقوقي و بين الملل وزارت امور خارجه در اجلاس تهران يک سند 100 صفحه يي به عنوان سند نهايي به تصويب خواهد رسيد که طيف وسيعي از موضوعات بين المللي از جمله مسائل خلع سلاح، حقوق بشر، تروريسم و مسائل اقتصادي و منطقه يي را در خود جاي خواهد داد. تصويب اين سند در کنار بيانيه نهايي پيش بيني شده در زمينه حمايت از فعاليت هاي صلح آميز هسته يي ايران موضوعي است که اهميت برگزاري اين نشست را افزايش مي دهد.

در عين حال ذکر واقعياتي چند در زمينه جنبش عدم تعهد ضروري مي نمايد. ابتدا اينکه جنبش عدم تعهد در دوران پس از جنگ سرد نياز به يک باز تعريف کامل از علل و عوامل وجودي و اهداف و انگيزه هاي خود دارد، اين بازشناسي مي تواند به پايداري و کارآمدي و تاثيرگذاري بيشتر اين جنبش کمک کند. کشور عضو جنبش عدم تعهد در حال حاضر بيش از آنکه بر عدم تعهد خود به يک ساختار و چارچوب تکيه کند بر تعهد خود به منطق گفت وگو چندجانبه گرايي در عرصه بين الملل و همچنين پايبندي به اصول و حقوق بين الملل تاکيد مي کند. دوري از هرگونه يکجانبه گرايي در عرصه سياست، اقتصاد،فرهنگ و همچنين مشارکت و حضور بيشتر کشورهاي در حال توسعه در مديريت روندها و ساختارهاي بين المللي بخشي از همين منطق گفت وگو به شمار مي رود. ديگر اينکه از جنبش کشورهاي غيرمتعهد به اندازه ظرفيت آن مي توان انتظار تاثيرگذاري در تحولات و تصميمات در عرصه بين الملل را داشت. کشورهاي عضو داراي منافع بسيار گوناگوني هستند که مانع شکل گيري يک معيار واحد در جامعه جهاني مي شود و به رغم اينکه دوسوم کشورهاي جهان را شامل مي شوند تنها 20 درصد توليد ناخالص داخلي در جهان را صاحب هستند. ميزان پيوستگي منابع و تعهد متقابل برخي از اعضاي اين جنبش با قدرت هاي بزرگ نيز چندان گسترده و فزاينده است که امکان هرگونه تصميم گيري جدي در زمينه مسائل عيني و واقعي معاصر بين المللي در چارچوب اين جنبش را براي آنان دشوار مي کند.تصويب «برنامه عمل» پيش بيني شده در نشست تهران و تاييد نهايي آن در اجلاس سران قاهره در ماه جولاي سال 2009 ميلادي در قاهره مي تواند تا اندازه يي به رفع اين نقيصه کمک کرده و راه را براي طرح ايجاد دبيرخانه و اساسنامه براي اين جنبش در آينده هموارتر کند.

براي جمهوري اسلامي ايران تبديل شدن فعاليت هاي صلح آميز هسته يي اش به يکي از دستورکارهاي عمده عدم تعهد يک موفقيت تلقي مي شود که شکل گيري گروهي از کشورهاي غير متعهد عضو در آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز نشانه يي از آن است. اما در نظر گرفتن اين نکته که برخي از اعضاي جنبش در حالي که در اجلاس سران مالزي همسو با ديگران به حمايت از برنامه هاي اتمي ايران پرداختند اما در شوراي حکام راي مثبت به ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت دادند حاکي از اين واقعيت است که غيرمتعهدها براي يافتن يک معيار واحد جهاني و اتخاذ تصميمات همسو در عرصه بين الملل نياز به همگرايي بيشتر اقتصادي و فرهنگي در ميان کشورهاي عضو و تبيين دقيق تر منافع مشترک شان در نظام متغير بين المللي کنوني دارند.

* استاديار علوم سياسي دانشگاه تهران و نماينده نهاوند در مجلس شوراي اسلامي

** اعتماد


تعامل يكسويه دولت با مجلسيان
دكتر مهدي سنايي
كد خبر: ۱۴۴۲۷ تاريخ انتشار: ۱۸:۲۳ - ۰۵ مرداد ۱۳۸۷ تعداد بازديد: ۵۱۲۴
در نظام‌هاي سياسي معاصر، هرچند اصل تفكيك قوا پذيرفته شده و از ويژ‌گي‌هاي بارز و برجسته يك جامعه سياسي توسعه‌يافته به شمار مي‌رود، اما در كنار آن، تعامل و به هم پيوستگي اين قوا در راستاي تأمين منافع ملي و خواسته‌هاي مردم، از اصول اساسي حكومت‌داري برشمرده مي‌شود. برخورداري از نگاه بلندمدت و در پيش گرفتن رويكرد ملي فراتر از دسته‌بندي‌هاي سياسي و جناحي از سوي نمايندگان قواي گوناگون و همچنين توجه به مطالبات مردم كه از راه انتخابات اعمال و اعلام مي‌شوند، مي‌‌تواند به روند تجميع و هدايت كنش‌ها و فعاليت‌ها، به ويژه در حوزه اجرا و تقنين به سمت منافع ملي كمك كند.
در كشور ما، اما اين تعامل در بسياري مواقع، با اخلال و اشكال روبه‌رو مي‌شود كه اين روزها شاهد آن هستيم.

در حالي كه دولت معرفي سه وزير كابينه به مجلس شوراي اسلامي را در پيش رو دارد و به رايزني‌‌هاي فردي و گروهي دست‌ مي‌زند، به صورت همزمان برخي مجريان بدون توجه به نظر نمايندگان كه هنوز شش ماه از انتخاب آنان توسط مردم نگذشته است، به اقدامات يكجانبه و ناهماهنگ دست مي‌زنند. اين گونه اقدامات در سطوح سه گانه قابل تحليل است:
در حالي كه سياست كلي و اعلام شده دولت از تعامل با نمايندگان و بهره‌گيري از نظريات پيشيني و پسيني در زمينه سياست‌‌هاي كلان و تصميم‌گيري‌هاي عمده حكايت مي‌‌كند، اما در عمل، آنچه در نتيجه اقدامات دولت محترم رخ داد، اين ذهنيت را تصديق نمي‌کند. به عنوان يك نمونه قابل يادآوري است، طرح تحول ساختار اقتصادي كشور كه يكي از مهمترين تصميمات بنيادين در تاريخ اقتصاد ايران است، هنوز در قالب يك طرح مكتوب و مدون و يا حتي در حد دو برگ كاغد به جامعه عرضه نشده است و در حالي كه نمايندگان مردم با حساسيت فوق‌العاده نسبت به اين موضوع كه مي‌تواند آثار زيانبار گسترده‌اي براي كشور داشته باشد، به تشكيل كميسيون ويژه‌اي براي اين منظور دست زده‌اند، هنوز از چند و چون و زواياي اين امر آگاه نيستيم؛ در حالي كه بخش‌هايي از عمليات اجرايي در اين زمينه، توسط قوه مجريه آغاز و به موجب دغدغه‌هاي بعدي نيز در ميان مردم و اهل نظر شده است.

از سوي ديگر، در حالي كه رئيس‌جمهور محترم، نشست‌‌هايي را با نمايندگان مجلس و به صورت جداگانه با مجمع نمايندگان استان‌ها برگزار كرده است، نمايندگان برخي از استان‌ها به ناگاه با تغيير و تحولات و جابجايي‌هايي ناگهاني روبه‌رو مي‌شوند كه در آن مورد، نه تنها مورد مشورت قرار نگرفته‌‌اند، بلكه در اين زمينه، بي اطلاع نيز بوده‌اند. عجيبتر آن كه در همين حال، سرپرست مقام وزرات كشور به دنبال نمايندگان براي جلب رأي اعتماد آنان به وزير پيشنهادي است.
در موارد ديگر، در حالي كه نمايندگان دولت و مجلس و معاون پارلماني وزارت كشور بر تعامل با نمايندگان در گفت‌وگو با آنان تأكيد مي‌كند، همزمان استانداران محترم، بدون اطلاع و مشورت با نمايندگان به معرفي فرمانداران مي‌پردازند.

جالب اين كه در برخي موارد به صورت نامتعارف و احتمالا غيرقانوني، در حالي كه هنوز احكامي از سوي وزرات كشور صادر نشده است، برخي استاندران به جابجايي فرمانداران دست زده‌اند.
پرسش اصلي اينجاست كه اولا چه نگراني از مشورت و دريافت نظرات نمايندگان كه آن هم البته بايد در راستاي مصالح كشور و مناطق باشد، وجود دارد كه اين گونه با شتاب و ناپختگي عمل مي‌شود و ديگر آن كه اقداماتي را كه مي‌شود در سايه تفاهم و برادري به انجام رساند، به چه دليل بايد دستمايه تشنج، اختلاف و نارضايتي مردم قرار داد؟

نهايت اين كه تعريف مجريان محترم از تعامل چيست؟ اگر تعامل با نمايندگان تنها با برگزاري جلسات تشريفاتي با آنان و در نهايت ناديده گرفتن و ناشنيده گرفتن ديدگاه‌ها و نظرات آنان در سطوح گوناگون است، اين روند جز به تشديد تقابل و تعارض نخواهد انجاميد و چيزي كه در اين ميان گم مي‌شود، خواسته‌هاي بحق مردم است كه بناست از طريق نمايندگان آنان مطالبه شود.

بنابراين، پيشنهاد مي‌شود نمايندگان محترم تلاش ‌كنند در تماس‌هاي پياپي كه با تلفن همراه آنان براي ديدار با كانديداهاي احتمالي وزراتخانه‌هاي سه‌گانه گرفته مي‌شود تا از آنان دعوت به ديدار با اين آقايان شود، تكليف اين تعامل را روشن كنند.

* عضو هيأت علمي دانشگاه تهران و نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراي اسلامي
 
فراکسيون اصلاح طلبان مجلس هشتم در گفت وگو با دکتر مهدي سنايي
نياز به تخصص بيش از همه وقت

ثمينا رستگاري
مصاحبه با اعتماد


دکتر مهدي سنايي نماينده مردم نهاوند در مجلس هشتم شوراي اسلامي که موفق شده است در دور اول انتخابات به مجلس راه پيدا کند، از جمله نمايندگاني است که در پس فعاليت هاي سياسي اش پشتوانه علمي محکمي نيز وجود دارد. او دوره دکتراي علوم سياسي خود را در روسيه سپري کرده و در حال حاضر عضو هيات علمي دانشگاه تهران، عضو افتخاري اتحاديه نويسندگان روسيه و استاد مدعو دانشگاه هاي مسکو و کارلتون کانادا است. تاکنون هفت کتاب با نام ايشان در داخل و خارج از ايران منتشر شده و کتاب «حقوق و سياست در اسلام» وي در دانشگاه مسکو از جمله کتاب هاي درسي به شمار مي رود.او در انتخابات مجلس هشتم به صورت مستقل به تبليغ پرداخت و توانست با فاصله بسياري از رقباي خود، پيروز ميدان شود.

---

-با توجه به نتيجه انتخابات در دور اول،تحليل شما از آرايش سياسي مجلس هشتم چيست؟


ادامه مطلب
 
Blog Skin